اینجا ایران است، صدای ما را از تونس می شنوید!

فرشاد نادری

هنوز یک هفته از خیزش مردم تونس نمی گذرد. صرف نظراز لطیفه های مردم کوچه و بازار که در این مورد بر سر زبان هاست، مانند این که: "ایران نتونس! ولی تونس، تونس!"، باید به مردم تونس و همه ی مردم آزاده و عدالت خواه سراسر جهان، شادباش گفت. برخلاف بعضی تحلیل ها که معتقدند این خیزش، خودبخودی و فی البداهه و ناگهانی بوده است، باید گفت که این خیزش سرنگون طلبانه و تغییرخواهانه، شورشی بی هدف و کور نبوده ریشه در مبارزات چندین و چند ساله ی بیکاران، دانشجویان، زنان، کارگران، کارمندان جزء، حاشیه نشینان پایتخت و شهرهای بزرگ و در یک کلام، ریشه در مبارزات مردم فقیر و زحمتکش و جان بلب آمده ی تونس دارد. این خیزش در کمتر از یک سال بعد از خیزش مردم ایران صورت گرفت. اگرعلت و بهانه ی مردم ایران در اعتراضات سال ٨٨ – ظاهرا تقلباتی بود که در انتخابات، صورت گرفته بود و بعدا مطالبات دیگری در دستور کار مردم معترض قرار گرفت، در تونس موضوع، جالب تر است. آنچه که در اخبار جهانی انعکاس یافت این است که ماموران دولت، یکی از دستفروشان را به بهانه ی سد معبر و یا گویا به این علت که آبروی پایتخت را می برد!، مورد ضرب و شتم قرار داده و به قتل می رسانند و این جنایت دولتی ها به انبار باروت خشم مردم، کبریت می کشد و شعله اش تمام کشور را در برمی گیرد و مردم به خیابانها می ریزند و پس از چند روز تظاهرات و راهپیمایی و طرح شعارهای انقلابی و البته دادن صدها نفر کشته و زخمی، رژیم را مجبور به عقب نشینی کرده و عرصه را چنان بر آنان تنگ می کنند که رئیس جمهوری، فرار را بر قرار ترجیح می دهد. و این اقدام، تقریبا با فرار محمدرضا شاه پهلوی در سال ٥٧ مقارن وهمزمان است.

بازماندگان رژیم تونس، که مساله را عمیق تر از این حرف ها می بینند، مساله را تمام شده تلقی نموده و از مردم می خواهند که به خانه های خود بروند تا به اصطلاح دولت موقت بتوانند در غیاب صاحبان اصلی کشور که همانا مردمند، ضمن جلوگیری از هرگونه تعمیق انقلاب مردم با بند و بست های سیاسی و ترفندهای دموکرات منشانه و قانون گرایی، چهارچوب رژیم را حفظ نمایند و با براه انداختن خیمه شب بازی انتخابات زودرس، انقلاب مردم را ذبح قانونی کنند و سر مردم را شیره بمالند. اما مردم هوشیارانه به میدان آمده اند و ابقاء وزرا و مسئولان قبلی را در دولت به اصطلاح انتقالی نمی پذیرند. با این هوشیاری، انقلاب مردم تونس وارد فاز جدیدی شده است. تا اینجا را همه ی خبرگزاری ها کمابیش مخابره نموده اند. اما واقعیت امر چیست؟ جنبش انقلابی مردم تونس، روی چه مولفه هایی قراردارد؟ چه نیروهایی در آن نقش دارند؟ تا همینجا به چه دستاوردهایی رسیده اند؟ افقش کدام است؟ و سوال های فراوان دیگری از این دست.

تمام شواهد نشان می دهند که مردم به دعوت اتحادیه های کارگری که در آنجا به آن اتحادیه شغل می گویند، به میدان آمده اند. ناگفته نماند که جنبش کارگری در تونس، جنبش اجتماعی نیرومندی است که در سال های اخیر بواسطه ی فقر و بیکاری، توانست با مبارزات خود جای پای نسبتا محکمی در میان کارگران پید اکند. جنبش کارگری تونس بعنوان یکی از مولفه های جنبش اجتماعی، و بنا به ماهیت طبقاتی خود، پیگیرترین نیروی شرکت کننده در این خیزش به شمار می رود. بغیر از کارگران باید از جنبش زنان نام برد. امروزه درتونس ١٠ درصد قضات را زنان تشکیل می دهند. ٣/١ روزنامه نگاران تونس را زنان به خود اختصاص داده اند. همچنین ٦٠ درصد دانشجویان تونس، زنانند. در تظاهرات هفته های اخیر، حضور فعال زنان چشمگیر بوده است. با توجه به آن که جنبش دانشجویی تونس در خیزش اخیر دست داشته است و با وزن و اعتباری که دختران و زنان در بدنه ی جنبش دانشجویی دارند، می توان نقش آنان را اندازه گیری نمود. بیکاران، نیروی دیگری هستند که فتیله ی این جنبش اجتماعی را آتش زده اند. آمارها حاکی از آن است که نرخ بیکاری درتونس از ٣٠ درصد گذشته است. این در حالی است که صنایع بزرگ و بانک ها و بنگاه های اقتصادی و اعتباری در دست دولت و وابستگان آن هاست. به خصوص که خانواده ی همسر "بن علی" با استفاده از قدرت زیاد سیاسی و نظامی در بیشتر معاملات تجاری و اقتصادی و بورس و بانک ها و تسهیلات اعتباری چنگ انداخته اند و به غارت ثروت های ملی مشغول بوده اند. تجربه نشان می دهد که اکثر قریب به اتفاق نظام های دیکتاتوری جهان و از جمله در منطقه، این گونه عمل می کنند که منابع مالی و اقتصادی از قبیل صنایع و بانک ها و صادرات و واردات و ... در دست سران و وابستگان سببی و نسبی آن هاست و معمولا هم قوای نظامی و انتظامی را برای حمایت از خود در مقابل مردم و سرکوب اعتراضات، با خود شریک می کنند. این، ویژگی مشترک همه ی نظام های مستبد در دنیا و مشخصا در منطقه است. انگار که همه شان در یک مدرسه درس خوانده اند!

ویژگی بارز خیزش مردم تونس، خصلت سرنگونی طلبانه ی آن است. این اولین جنگ مردم با رژیم دیکتاتوری در اولین ماه سال نوی مسیحی است که منجر به سقوط دولت شده است. این کنش انقلابی، پشت تمامی رژیم های دیکتاتور منطقه را لرزانده است. امروز دیگر مصر و لیبی و الجزایر و عراق و عربستان و شیخ نشین های حوزه ی خلیج فارس و ... ماست هایشان را کیسه کرده اند و آن را اگر نه شمارش معکوس حیات خود، که زنگ خطری برای خود به حساب آورده اند. مهم ترین دستاورد قیام مردم تونس، واژگون کردن تخت رئیس رژیمی است که فکرش را نمی کرد به این زودی فرو بریزد. این فاز اول قیام است. پیروزی کامل آن به حضور آگاهانه و انقلابی مردم و ادامه و استمرار مبارزات اصیل طبقاتی مردم بستگی دارد. دومین دستاورد، آزاد ساختن زندانیان سیاسی است. زندانیانی که مانند همه کشورها نماد مبارزات مردم به شمار می روند.آزاد ساختن زندانیان سیاسی، با هر تعداد که باشد، نوید برچیدن خفقان و اختناق است. دنیایی را بشارت می دهد که در آن آزادی بیان به عنوان یک اصل حیاتی و اساسی به رسمیت شناخته می شود.

دستاورد دیگر، بهره گیری از فناوری های جدید ارتباطی است. مردم شرکت کننده در جنبش توانستند در یک اقدام بهینه، از دوربین های گوشی های تلفن های همراه برای فیلم برداری و مخابره به جهان و مدیا جهانی، استفاده نمایند. راستی که مردم از روی دست یکدیگر می نویسند! همانطور که رژیم ها برای سرکوب، راه ها وابزارهای مشترکی دارند. هنوز کمی زود است که همه ی جوانب هنگامه ای را که در تونس بپاشد، بتوان برشمرد. یک چیز درباره ی تونس و مردم انقلابیش می توان گفت و آن، این است که مردم تونس قدم در راه سرنوشت سازی گذاشته اند که نه تنها آینده ی تونس را ترسیم خواهد کرد، بلکه آینده ی دیگر همسایگان و در یک تحلیل نهایی و جهانی، سرنوشت مردم آزاده و آزادیخواه را در اقصی نقاط دنیا رقم خواهد زد.

دیروز ...، امروز تونس، فردا؟

این راهی است که پیش پای مردم منطقه گذاشته شده است؛ چرا که مردم منطقه در اثر تجربه سال های اخیر، دریافته اند که بجز پیمودن این راه، چاره ی دیگری ندارند. نمونه ی تونس، نمونه ی خوبی است برای پاسخگویی به کسانی که سال هاست اینگونه تبلیغ می کنند که فصل انقلاب های مردمی دیگر گذشته است و شکل های زرد و نارنجی و پرتقالی و بنفش و رنگارنگ را در بوق های خود می دمند و به رفرم های نرم و نازک! دل بسته اند. این را من نمی گویم. مردم تونس، می گویند. این را مردم الجزایر، خواهند گفت. این را مردم مصر ـ عن قریب ـ فریاد خواهند کرد. این را ...

باز هم باید برای و درباره ی تونس و کارستانی که مردمش کرده اند، نوشت. 

آلودگی هوا، زنان و تزلزل در موقعیت های شغلی آن ها!

فرشاد نادری

بعد از حذف سوبسیدها و آلوده شدن هوای تهران و بعضی از شهرهای بزرگ و متوسط کشور که ریشه در ناکارآمدی مدیریت خدمات شهری و زیست محیطی و نامرغوبیت سوخت خودروها و ... دارد، دولت در صدد برآمده چند روز در هفته را تعطیل عمومی اعلام کند. چنانکه در آذرماه ٨٩ دو بار این کار را تکرار کرد که با مخالفت بازار و صاحبان صنایع و در مجموع با مخالفت سرمایه داران قرار گرفت. کارشناسان، برای مبارزه با پدیده ی آلودگی هوا راهکارهای گوناگونی را پیشنهاد می کنند. از زوج و فرد کردن تردد خودروها گرفته تا طرح های اداری دیگر. یکی از طرح های پیشنهادی این کارشناسان، اجرای قریب الوقوع "دورکاری" است.

براساس این طرح، قرار است بخشی از کارمندان بدون حضور در اداره، وظایف محوله ی خود را در خانه انجام دهند و نتایج کارخود را از طریق اینترنت و ایمیل به اداره ی متبوعه ارسال نمایند. البته هنوز زوایای مختلف این طرح و گردشکار آن به روشنی عنوان نشده و در هاله ای از ابهام قرار دارد. اما تا جایی که از هم اکنون قابل بررسی است، می توان گفت که این طرح برای اجرای موفقیت آمیزش به زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و نیز به فرهنگ سازی نیاز دارد که بعید بنظر می رسد که دولت به این زودی بتواند آن ها را فراهم نماید. به طور نمونه، با این سرعت بسیار کمی که اینترنت در ایران دارد و با این قطع و وصل های پی در پی که هر روز در مخابرات صورت می گیرد، چگونه می توان بخشی از کارهای اداری را در خانه انجام داد و گزارش آن را به اداره مخابره نمود؟! با کدام آموزش و آمادگی می توان این کار را عملی و اجرایی کرد؟ در این جا هنوز زود است که به چند و چون "دورکاری" و معایب و محاسن آن بپردازیم. اما تا جایی که به امنیت شغلی کارکنان برمی گردد، جای نگرانی های جدی است. این نگرانی از آن جا ناشی می شود که در حالی که هنوز اتفاقی نیفتاده، یکی از وزیران و یا استاندار تهران به آن دسته از مدیران و وزارتخانه هایی که سودای اخراج کارکنان را در لفافه ی طرح دورکاری می پرورانند، هشدار داده اند و آن ها را بظاهر از این کار برحذر داشته اند. البته این هشدار پیشاپیش، بی سبب نیست. شاید یک اسم رمز و یک علامت برای کارکنان و از آن مهم تر، یک رهنمود! به مدیران باشد. هر چند که هنوز گوشه ها و زوایای این طرح خام، روشن نشده است ولی با توجه به سوابق امر و تجربیات موجود متاسفانه تلخ، می توان پیرامون سرنوشت و آینده ی بخشی از کارکنان ادارات حدس هایی زد. حدس هایی که باز هم متاسفانه باید گفت که معمولا به یقین تبدیل می شوند. بیایید از ادبیات اداری و لحن کارشناسان دولتی کمی فاصله بگیریم و به این طرح نگاه کنیم. به زبانی خودمانی "دورکاری" یعنی دور کردن کارکنان از محل کار. یعنی خانه نشین کردن کارکنان. یعنی انزوا و انفراد کارکنان. یعنی دامن زدن به "بیگانگی" از کار و محیط کار و کارکنان. کم کردن ارتباطات اجتماعی یکی از اهداف اعلام نشده ی طراحان این پروژه است. با توجه به تجربیات تا کنونی و روان شناسی مدیران و روسای ادارات دولتی، از پیش معلوم است که چه گروهی از کارکنان و کارمندان و حتی کارگران، قرعه ی فال به نام شان خواهد خورد. در این طرح نیز زنان در خط مقدم قرار دارند.

از دو دهه پیش به این سو، رشد کمی اشتغال زنان مشهود است و زنان به علت حقوق ویژه ای! که دارند (مرخصی ٤ ماهه – که اخیرا زمزمه ی ٦ ماهه شدن آن شنیده می شود – به علت بارداری و وضع حمل – مرخصی روزانه برای شیردهی به مدت ٢ سال) باعث شده که کار زنان –  آن طور که مدیران می گویند – برای ادارات مقرون بصرفه نیستند. یکی از کارمندان تعریف می کرد که مدیرشان از استخدام زنان خودداری می کند. در صورت استخدام کارمند زن، جلسه ی مصاحبه ای می گذارد و در آن از کارمند می خواهد که اگر مجرد است، تعهد بدهد که حداقل تا پنج سال حق ازدواج کردن نداشته باشد و چنانچه متاهل است، تعهد بدهد که تا پنج سال، باردار نشود! و همه ی این تعهدات! را در راستای راحتی آن ها ارزیابی می کند. از سوی دیگر حضور زنان در ادارات، سبب بهم خوردن فضای جنسیتی در ادارات شده است و به نوعی یکه تازی مردانه را زیر سوال برده است. طرح اگر پیاده شود، این زنان هستند که قبل از بقیه، "دورکار" می شوند.

بعد از زنان، کارکنان و کارگران روزمزد و قراردادی و پیمانی و خرید خدمت، در معرض دورکاری هستند. گروه دیگری که در معرض دورکاری (دور شدن از محیط کار و همکاران) قرار دارند، کارمندان آگاه و معترض و کارگران پیشرو خواهند بود که حضور هر روزه شان در اداره و کارخانه ممکن است منافع و سود مدیران و روسا را به خطر بیندازد. این گروه از کارمندان و کارگران، هر چه که از سایر کارکنان دور باشند، مدیران راحت تر می توانند از نیروی کار دیگران بهره کشی کنند و بلامنازع و یکه تاز میدان باشند. دورکاری، فایده های زیادی برای ادارات خواهد داشت که اهم آن عبارتند از :

ـ کارمند دورکار (بخوانید دور از کار شده)، آب و برق و گاز و تلفن اداره را مصرف نمی کند.

ـ کارمند دورکار، اضافه کار نمی گیرد.

ـ کارمند دورکار، حق ایاب و ذهاب دریافت نمی کند.

ـ کارمند دورکار، از چای و قند و شیر (بنا به ماهیت و آلودگی بعضی از کارها مثل حروف چینی و نجاری و...) اداره و کارخانه استفاده نمی کند.

ـ کارمند دورکار، به علت دور بودن از اداره و محیط کار نمی داند در اداره چه می گذرد و مدیران براحتی می توانندهر کاری بکنند.

دورکاری در شرایط امروز نه تنها نوعی دوباره کاری برای کارفرمایان و سرمایه داران است، برای کارگران و کارمندان نیز بیگانگی را در چند جنبه به همراه خواهد داشت: "بیگانگی از کار"، "بیگانگی از خود"، "بیگانگی از دیگران" و در یک کلام: کالا شدن نیروی کار. تا همین جا می توان گفت که پروژه ی دورکاری، به اخراج و بیکارسازی و بیکاری و ناامنی شغلی دامن خواهد زد و با هیچ چسبی نمی توان آن را به منافع کارمندان و کارگران چسباند.

امروز به کارشان در محیط کار (اداره و یا کارخانه) نیازی نیست و فردا اصلا به کارشان نیازی نخواهد بود و براحتی می توانند به رابطه استخدامی اش پایان داد. کارمندان و کارگران باید به همه ی جوانب این ترفند کارفرمایی، نگاه کنند و با آن به مقابله برخیزند.  

اعدام نه

فروغ هوشمند

سالهاست که ناقوس اعدام و طناب دار بر این سرزمین سایه سنگین و سیاهی افکنده است و امروز هیچ انسان شریفی از اجرای چنین حکمی در مورد کسانیکه تنها به دلیل اعتقاداتشان به این حکم محکوم شده اند دفاع نمیکند. اما شاید کسانی باشند که اجرای چنین احکامی را در مورد افرادی که متهم به انجام هر یک از معضلات و  ناهنجاریهای اجتماعی شده اند را بپذیرد و در واقع همیشه برای موجه کردن این مجازات قرون وسطایی که لایق زندگی انسان قرن بیست و یک نمی باشد به خشونت های رایج در جامعه متوسل میشوند و مواردی مثل قاچاق و قتل و خشونت علیه کودکان و تجاوز و ... هزاران معضل اجتماعی دیگر را دلیل به کار بردن چنین احکامی می شمارند.

در ریشه یابی علل رفتارهای ناهنجار اجتماعی و خشونت های رفتاری تحقیقات زیادی شده است و مقالات بسیاری نوشته شده است. اما از منظر نگاه هر فرد غیر متخصصی کاملا پیداست که در چنین جامعه ای که آمار کودکان کار و خیابان در آن رکورد می شکند و هیچ ارگانی مسولیتی در قبال زندگی و چگونگی زنده ماندن این کودکان ندارد، کودکانی که زیر دست و پای جامعه له میشوند و مورد آزار و ادیت قرار میگیرند و برای سیر کردن شکمشان و بدست آوردن اندکی پول در میان زباله ها سرگردانند، انتظار ناهنجاریهای رفتاری بسیار میرود. چه آینده ای را برای تنها همین بخش جامعه میتوان تصور کرد؟ چه تعداد از همین کودکان در پاسخ به خشونت هایی که در دوران کودکی بر سرشان آمده است در بزرگسالی میتوانند به رفتارهایی بسیار خشونت بار و مریض گونه دست زنند؟ و از میان همین بچه ها چه تعدای شان اسیر باندهای مواد مخدر و قاچاق میشوند؟ (چرا که سردمداران باندهای مافیایی قدرت در رفتن از مهلکه های مجازات را هم دارند.)

حذف سوبسید و زنان

فرشاد نادری

شما هم اگر یادتان نیاید، پدر و مادرتان حتما یادشان می آید که در سال های انقلاب و یکی دو سال بعد از آن (١٣٥٧ – ١٣٦٠) هر روزنامه و مجله و حتی بعضی از کتاب ها را که ورق می زدید و یا به بعضی از سخنرانی های دولتمردان و استادان دانشگاه و مسئولان امور اقتصادی که گوش می دادید، سخن از "سوبسید" و "کوپن" بود که بعدا در راستای "فارسی را پاس بداریم" به صورت "یارانه" و "کالابرگ" در آمدند. در آن سال ها یکسره از خوبی ها و اثرات مثبت آن در بهبود زندگی مردم، حکایت داشت. اگر هم عده ای انگشت شمار وجود داشتند که با "کوپن" میانه ی خوبی نداشتند نه از جنبه های نقد اقتصادی آن، بلکه از دنده ی سوسیالیسم و کمونیسم ستیزی شان بود که با سهمیه بندی و کوپنی کردن ارزاق عمومی شاخ و شانه می کشیدند و از سر ضدیت با کمونیسم، دست به ساختن یک مکتب "من درآوردی" و بی اساس می زدند و می گفتند: "کوپنیسم، مساوی است با کمونیسم". اما اکثر مردم، کوپن و سوبسید را حق خود می دانستند، چرا که آن را سهم خود از نفت و معادن و منابع زیرزمینی و روزمینی تلقی می کردند. در سال های اخیر که "بانک جهانی" و "صندوق بین المللی پول" و "سازمان تجارت جهانی" و "بانک ترمیم و توسعه" و بنیادها و بنگاه های مالی و اعتباری سرمایه داری غرب در راستای "جهانی سازی" (تو بخوان گسترش سرمایه داری و سرمایه داری کردن اقتصاد تمامی کشورها) به همه کشورها و از جمله به ایران فشار آورده اند که اگر می خواهند از تسهیلات مالی و اعتباری این بانک ها، بهره مند! شوند، اگر می خواهند که آن ها را به سازمان تجارت جهانی، راه بدهند، باید که دست سرمایه داران بخش خصوصی را در اقتصاد کشور باز کنند. باید نقش و کنترل دولت در اقتصاد، کمتر شود. باید قیمت ها  آزاد شود تا به قیمت های جهانی برسند و جهانی یکپارچه "سرمایه زده" و سراسر طبقاتی و به کام سرمایه داری بوجود بیاید. و در یک کلام، دولت باید بخش سرمایه های خصوصی و غیردولتی را در "قدرت سیاسی" سهیم کند. و پر واضح است که گام اول در این راه، برداشتن کمک های نقدی و غیرنقدی دولت است. این کمک ها، از روی انساندوستی و مردم پروری صورت نمی گیرد بلکه در حقیقت بخشی و تنها بخش کوچکی از ثروت هایی است که همین مردم زحمتکش از کار خود و از منابع روزمینی و زیرزمینی کشورشان تولید می کنند و اصولا  می بایست خرج زندگی و رفاه و پیشرفت کشورشان شود. البته بخش اعظم این ثروت های ملی، به بهانه ی پرداخت یارانه، ده ها سال به جیب سرمایه داران دولتمند و دولتمردان سرمایه دار می رود و هیچ نهاد مستقلی هم وجود ندارد که نظارت داشته باشد. (دراین باره باید بیشتر نوشت که در این نوشتار کوتاه، فرصت آن نیست). آری در سال های اخیر، که زمینه اش را بطور خلاصه نوشتم، همه جا سخن از عیب و نقص پرداخت یارانه است. همه جا حرف از خوبی های حذف یارانه شنیده می شود. و دولت در این برهه، همگان را به صرفه جویی دعوت می کند. منظور از صرفه جویی هم که روشن است. مردم فقیر که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند، اساسا نمی توانند ولخرجی کنند. نمی توانند در خورد و خوراک و مصرف اقلام ضروری و روزمره، زیاده روی کنند. مردم، تجملی ندارند که امروز بواسطه ی بحران اقتصادی باید صرفه جویی کنند. پس منظور مسئولین از لزوم صرفه جویی یعنی کم خوردن و بس! حذف سوبسیدها، سفره ی کارگران، کارمندان، اقشار کم درآمد و بطور کلی سفره ی مردم زحمتکش را هر روز کوچک تر و خالی تر خواهد کرد. حذف سوبسیدها همچنین به گرانی عمومی و بویژه گرانی مواد غذایی و کالاهای اساسی و مایحتاج زندگی روزمره دامن  خواهد زد. حمله ی دیگری که به اصطلاح "آزادسازی" قیمت ها، به زندگی مردم خواهد نمود، موج تعطیلی کارخانجات و کارگاه های تولیدی است. پیامد این تعطیلی سازمان یافته و بیکارسازی افسار گسیخته، بیکار شدن شمار زیادی از مردان و زنان است که در این کارخانه ها و کارگاه ها کار می کنند و با این طرح، کار خود را (در حقیقت، زندگی خود را) از دست می دهند و به این ترتیب است که فقر عمومیت بیشتری پیدا می کند.

در این میان وضعیت زنان نگران کننده تراز وضعیت سایر گروه های جمعیتی و جایگاه اقتصادیشان شکننده تر از بقیه، ارزیابی و پیش بینی می شود. این زنان، زنان "بد سرپرست" هستند. زنان بدسرپرست در اصطلاح جامعه شناسان، به زنانی اطلاق می شود که شوهرانی معتاد و بیکار دارند و خودشان مجبورند با چنگ و دندان و با تن دادن به کارهای خدماتی و با دستمزدهای کم، لقمه نانی بخور و نمیر برای خود و فرزندان شان به دست بیاورند. ابراز نگرانی برای زنان و بویژه برای زنان "بدسرپرست" و نان آورخانه، پس ازحذف سوبسیدها اصلا بی مورد نبوده و نوشتن درباره ی آنها اصلا جای تعجب نیست. چرا که مسئله، جدی است. خیلی هم جدی است.  برای درک اهمیت و جدی بودن موضوع، کافی است که در نظر بیاوریم که یارانه های نقدی که تحت عنوان "هدفمند کردن یارانه ها" در قالب واریز مبالغی به حساب بانکی "سرپرستان"خانواده ها، پرداخت شده و بنا به گفته ی مسئولان انتظار می رود که زندگی خانواده ها را بچرخاند و پس از "آزادسازی" قیمت ها (بخوانید: گران کردن ارزاق عمومی و کالاهای اساسی)، به کمک! آنها بیاید و باعث شود تا شالوده ی زندگی شان بطوری که یكدفعه فرونپاشد.

وقتی که این به اصطلاح کمک هزینه ی زندگی، به نام وبه حساب سرپرست (پدر) خانواده واریز می شود و سرپرست خانواده در دام اعتیادی هزینه زا گرفتار است، مطمئنا اگرهمه ی آن مبلغ ناچیز را خرج خود نکند، بیشتر آن را به هدر می دهد و چیزی برای افراد دیگر خانواده باقی نمی گذارد. اینجاست که تمام سنگینی بار زندگی به دوش زنان می افتد. و به این ترتیب، یک بار دیگر تبعیض و فشار مردسالارانه ی دیگری به یک زندگی انسانی، چنگ و دندان نشان می دهد. 

كودكان زباله گرد تهران

سمیه جاهد عطائیان

از سال گذشته در یک کارگاه نجاری کار می‌کرده اما از روزی که کارفرما بدون دادن حق و حقوق، اخراجش کرده می‌خواهد روی پای خودش بیاستد، می‌خواهد مستقل کار کند، با این وجود تمام سنگینی کیسه پر از زباله را بر دوش می‌کشد تا هم جواب شکم گرسنه خودش را بدهد و هم دستش جلوی پدر و مادر معتادش دراز نباشد؛ با آنکه به سنگینی مخازن زباله عادت کرده، کتفش هنوز درد می‌کند، کبود است؛ شب‌ها به سختی تکانش می‌دهد!

اما زباله جمع کردن برایش خرجی ندارد؛ اگر رزق و روزی‌اش از مخازن زباله تامین شود، هر سه ماه یک بار یک دستکش پلاستیکی هم می‌خرد، اما ترجیح می‌دهد به جای خریدن دستکش، یک اسباب‌‌بازی برای برادر کوچکش بخرد، دلش می‌خواهد همیشه تابستان باشد تا مردم به بهانه تشنگی هم که شده، بطری آب یا شربتی بخرند و زباله‌اش را به مخازن بیاندازند، آن‌وقت کیسه‌اش را پر از زباله‌های پلاستیکی و یا به قول خودش «باارزش» می‌کند تا نان شبش تامین شود!

هزاران زن مانند سکینه

زهره تابناک

کرامت دختری از یک خانواده مذهبی و سنتی بود. او را در سن ١٣ سالگی شوهر داده بودند. نمیدانم او رضایت به این ازدواج داشته یا نه؟ چون اساسا چه طور کسی میتواند در سن ١٣ سالگی در باره ازدواج نظر درستی داشته باشد؟ سنی که طبق قوانین مدرن جهان امروز هنوز در دوران کودکی به حساب میاید. در سنی که هنوز شاید نفهمیده باشد زنان و مردان چه احساسی میتوانند به یکدیگر داشته باشند و چه طور میشود که تصمیم میگیرند با هم زندگی مشترکی را آغاز کنند؛ او به خانه ی بخت! میرود. بختی که برایش رقم خورده است. بختی که خودش در ساختن آن نقشی نداشت و در خانه بخت به بلوغ میرسد و تازه خودش را به گونه دیگری میشناسد. احساساتی را در خودش پیدا میکند که تا قبل چیزی از آن نمیدانسته و درکش نمی کرده است و نمی دانم جایگاه شوهری را که برایش انتخاب کرده اند را چه میدانسته؟ آیا او را جانشین پدر با توقعاتی متفاوت میدیده است؟ و یا ارباب و صاحبی که مخارجت را میدهد و برایت سر پناه درست میکند و تو هم  باید در عوض خدمات به او پس دهی؟ در هرحال این شوهری که بر سرش سایه سنگینی داشت خیلی ارتباطی به دنیای درون کرامت و احساستش نداشته است. او طبق عرفی که به او آموخته بودند وظایفی را در قبال شوهرش انجام میداده است؛ ولی هرگز نتوانسته دنیای درونش را در خود بکشد و قربانی بختش کند.

او در این شرایط به سن ١٦ سالگی میرسد که همانند هزاران دختر ١٦ ساله دیگر در هر کجای دنیا عاشق میشود. عشقی که برایش بسیار پاک میبود. او کسی را دوست داشت که خودش انتخابش کرده بود. البته شاید این اولین انتخاب او بسیار کودکانه بود. اما به هر روی قلبش به سوی عشقش کشیده میشد و از تجربه شیرین این احساس حس زندگی میکرد، ولی کرامت نمیدانست که پای در مسیری گذاشته است که میتواند برایش سرنوشت هولناکی را رقم زند. چرا که بر طبق قوانین جامعه ما زن باید بر روی تمام احساسات انسانیش خط قرمز بکشد. او نباید به خودش اجازه دهد عاشق شود و تجربه کند. او بختی دارد که باید با آن سر کند و بروز چنین احساساتی نشان از روح شیطانی اوست! اما کرامت نتوانست همانند هزاران زن و دختر دیگر روحش را قربانی بختش کند بختی که  دیگران برایش رقم زده اند و او باید تا به آخر عمر تمکین کند. از همین رو اولین ارتباط  که تنها به تماس کوتاه تلفنی ختم میشود آغاز راه گناه آلود! اوست و مدتی از این ارتباط نمیگذرد که خانواده از دوستی کرامت با پسر نوجوان دیگری مطلع میشوند و او را تا سر حد مرگ کتک میزنند و در این میان حتی پدرش و خانواده خودش هم به او پشت میکنند و به شوهر کرامت میگویند: از نظر ما میتوانی او را بکشی! کرامت نمی دانست چرا این دنیا تا این حد وحشی است!؟ چرا در سن کودکی در شرایطی که هنوز بلوغ را تجربه نکرده بود زندگی را و کودکی را از او ربودند. دیگر کرامت دختری بدکاره نامیده شده بود و در شهر کوچکی که زندگی میکرد همه او را طرد میکردند و با نگاه بدی او را از زنان و دخترانشان دور میکردند. و او نمی دانست تاوان کدام گناه را میدهد. اما او هنوز عشقش را دوست میداشت و در این میان پسری که کرامت به او عشق میورزید فهمیده بود که میتواند برای پنهان کردن روابطش با کرامت از او اخاذی کند. کرامت در گرداب دنیای ضدزنی قرار گرفته بود که بویی از انسانیت نبرده است و حالا باید بردگی مرد دیگری را نیز در زندگیش پذیرا باشد. او هنوز ١٨ ساله نشده بود که به عنوان زنی بدکاره شهره‌ی افاق شده بود و برایش دردسرهای زیادی پیش میامد که او هرگز از همه آنها سخن نگفته است. و شاید دست تقدیر قرعه را اینبار بجای سکینه آشتیانی، به نام کرامت باز کند و ما باز شاهد ماجرای پیچیده دیگری باشیم که ریشه در قوانین ضدزن جاری دارد. قوانینی که عرف و سنتی را میسازد که قربانیان بخت برگشته آن زنان و کودکان هستند. و به جای محاکمه جامعه ای که اینچنین سرنوشت کودکان را به ورطه‌ی نابودی میکشاند قربانیان را محاکمه میکند. چه کسی میتواند جنایتی را که در حق کرامت و هزاران زن و کودک دیگری که اینچنین قربانی مناسبات ضد انسانی حاکم میشود را انکارکند؟ هزاران زنی که میتوانند سکینه باشند!!!!!!

حذف سوبسید، حذف اقلام اساسی ازسفره ها!

فرشاد نادری  

خلاصه پس از دو سه سال وعده و وعید و تکمیل کردن فرم ها و باز کردن حساب های بانکی و بگیر و ببند و"می شود" و "نمی شود" و امروز و فردا کردن ها و تشکیل کار گروه‌ها و سمینارها و کنفرانس های خبری داخلی و خارجی توسط رئیس جمهور و وزرای مرتبط با موضوع و بیم ها و امیدها، تشویش ها و نگرانی ها، وهم و گمان ها در بین مردم و تاثیرات روانی و عینی در بازارها و گران شدن آب و آذوقه و مایحتاج عمومی مردم، از دو ماه قبل طبق اعلام، یارانه‌ی نقدی دوماهه خانوارها را به حساب های غیرقابل برداشت آن ها واریز نموده و برداشت آن را به زمان نامعلومی موکول نموده بودند که در نیمه شب شنبه ٢٧ آذر ٨٩ با گزارش تلویزیونی رئیس جمهور، عملا شمارش معکوس برای اعلام قیمتهای آزاد شده شروع شد. در گام نخست بعنوان دشت اول، قیمت بنزین سهمیه ای از ١٠٠ تومان به ٤٠٠ تومان افزایش یافت و قیمت آزاد بنزین مازاد بر سهمیه، از قرارهر لیتر ٧٠٠ تومان تعیین و اعلام شده است. (٧ برابر) برهمین اساس، قیمت گازوئیل سهمیه ای از ١٦ تومان به ١٥٠ تومان افزایش پیدا کرده که قیمت گازوئیل آزاد (مازادبر١٠٠ لیتر) از قرار لیتری ٣٥٠ تومان (٢٣ برابر) شده است. همچنین گاز خودرو، از باکی ٤٠٠ تومان به ٤٠٠٠ تومان رسیده است. (١٠ برابر). به طوری که روزنامه های دوشنبه ٣٠ آذر نوشته اند، بهای هر مترمکعب آب، از ٨٠ تومان به ٢٨٣ تومان تغییریافته است (٥/٣ برابر). بهای برق خانگی از ٥/١٦ تومان به ٤٥ تومان رسیده است. (٥/٢ برابر). قیمت گاز خانگی، از ١٠ تومان به ٧٠ تومان افزایش یافته است. (٧ برابر) هنوز قیمت نان که غذای اصلی مردم است، اعلام نشده ولی از ١٠ برابر شدن قیمت آرد می توان حدس زد که قیمت نان اگر ١٠ برابر نشود، سه چهار برابر خواهد شد. هر چند که قرار شده بابت یارانه‌ی نقدی نان، ماهانه ٤٠٠٠ تومان برای هر نفر واریز شود. که اگر این مبلغ را بر ٣٠ روز تقسیم کنیم، مبلغ ١٣٣ تومان به دست می آید که با آن نمی توان به اندازه‌ی یک کف دست نان بربری خرید. از بقیه ی مایحتاج زندگی مانند حبوبات و گوشت و برنج و روغن و شکر و شوینده ها و لباس و کیف و کفش و کاغذ و کتاب و دارو و درمان و کرایه های حمل و نقل و ترانسپورت و ... هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست، که با توجه به نقشی که سوخت و انرژی در تولید و هزینه های تولید و قیمت تمام شده‌ی کالاهای اساسی دارد از هم اکنون می‌توان حدس زد که هیچ عرصه‌ای از مخارج زندگی از گزند گرانی در امان نخواهد بود. اما اینگونه عنوان می شود که افزایش قیمت سوخت و انرژی تاثیری در قیمت کالاهای اساسی و آب و آذوقه ی روزانه ی مردم نخواهد داشت!

با همه تلاشی که برای متقاعد کردن مردم و خاطر جمع نمودن آحاد جامعه و عدم نگرانی شان صورت می گیرد، اما سوالات فراوانی پیرامون معیشت روزانه وجود دارد. ساده ترین و مهمترین این سوالات این است که چگونه ممکن است گران شدن سوخت در حمل و نقل عمومی، به گران شدن آب و نان و گوشت و برنج و روغن و ترانسپورت مردم منجر نشود. در حقیقت با حذف یارانه ها، گرانی رسمیت پیدا می کند و قانونی می شود. آیا مکانیسمی قانونی وجود دارد که دستمزد کارگران و کارمندان و کلیه مزدبگیرانی که مزد ثابت دارند، به همان اندازه گران شدن معیشت زندگی، افزایش پیدا کند؟ این در حالی است که هنوز حداقل دستمزد کارگران، ٣٠٣ هزار تومان است و کل دریافتی یک کارگر قراردادی از ٥٠٠ هزار تومان بیشتر نیست. اما هزینه ماهانه همان کارگر، که معمولا خانواده‌ای ٤ یا ٥ نفره است، در ریاضت کشانه ترین حالتش، از ٨٠٠ هزار تومان کمترنخواهد بود. آنچه که بیش ازهر چیزی نگران کننده است، این شکاف ٣٠٠ – ٤٠٠ هزار تومانی است که با حذف سوبسیدها، هر روز دارد عمیق ترمی شود و با سرعت به سمت فروپاشی شالوده‌های خانواده و تعطیل شدن زندگی به پیش می رود. اگر وضع به همین منوال پیش برود و در بر همین پاشنه بچرخد، گرانی سایه سنگینش را بر سر زندگی و معیشت مردم، می گسترد و هر روز، ماده ای از مواد غذایی از سفره روزانه مردم حذف می شود. دیروز: گوشت و ماهی. امروز: مرغ و حبوبات. و فردا : نان و پنیر و سبزی.

سوبسید چیست و چرا و چگونه پرداخت می شود؟

سوبسید در یک تعریف ساده، یارانه یا همان کمک هزینه زندگی است که در شرایط خاص بیکاری، گرانی، پایین بودن سطح زندگی، پایین بودن تولید ناخالص داخلی، پایین بودن سطح دستمزدها و در یک کلام، در شرایطی که مردم یک کشوری علیرغم داشتن منابع غنی و عظیم روزمینی و زیرزمینی، دست شان به دهان شان نمی رسد! تنها بخشی از فروش آن منابع غنی را تحت عنوان سوبسید، به مردم می دهند تا بتوانند "بخور و نمیر" زندگی کنند. مسلم است که باید قسمت اعظم درآمدهای حاصله از فروش منابع ملی را صرف زیرساخت ها نمایند تا جاده و مسکن و سد و صنعت و کشاورزی و بهداشت و بیمه و اشتغال و ... به درجه ای از استاندارد برسد که شایسته یک زندگی انسانی و آبرومند باشد. بنابراین سوبسید باید روزی از میان برداشته شود. آن روز،روزی باید باشد که همه آن کارهای زیربنایی انجام شده باشد. آن چه بیشتر از حذف سوبسید، موجب شوک و نگرانی مردم شده و می شود، شفاف نبودن فرایند و ناروشنی آینده زندگی شان است.